القاهرة - مباشر: أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أننا أرسلنا إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير 2025 بعد أن تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين.

وقال الوزير في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، واستيداء حق الدولة، حيث تبذل لجان إنهاء المنازعات قصارى جهدها لتسوية الملفات الضريبية كلها المفتوحة والقديمة، على نحو يساعد على تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم في مصر، بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ في إطار برنامج شامل ومتكامل للإصلاح الاقتصادي ينطلق من إجراءات تصويب المسار إلى آفاق أرحب لمعدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص.

وأوضح أنه وجّه مصلحة الضرائب بسرعة الانتهاء من كل المنازعات الضريبية في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نستهدف عدم غلق أي مصنع أو شركة ونسعى لدفع جهود تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.

وأشار الوزير، إلى أننا نعمل على تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفيض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يساعد على إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم سعياً إلى منظومة ضريبية أكثر تطوراً وتحفيزاً وجذباً للاستثمار.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

المركزي المصري: رصيد الذهب بالاحتياطي الأجنبي ارتفع لـ9.557 مليار دولار

"بلومبرج": مستثمرون يطلبون عوائد أعلى لشراء أدوات الدين المصرية

مصر.. ارتفاع الصادرات السلعية لـ16 مليار و550 مليون دولار بأول 5 أشهر من 2024